دليلك الشامل لتسجيل شركات الأوفشور في ضريبة الشركات بالإمارات 2026

مع تطبيق قواعد ضريبة الشركات الجديدة في دولة الإمارات لعام 2026، أصبحت شركات الأوفشور أمام إطار تنظيمي أكثر دقة وتنظيمًا. يوضح هذا الدليل متى تُطبق نسبة 0%، ومواعيد الاستحقاق الضريبي، وآلية احتساب الضريبة، إضافةً إلى خطوات تسجيل شركتك بما يضمن الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية.

هل تُفرض ضريبة الشركات على شركات الأوفشور في الإمارات؟

تُعد شركات الأوفشور في الإمارات كيانات مُسجلة داخل الدولة من الناحية القانونية، ولذلك فهي تندرج ضمن نطاق نظام ضريبة الشركات المعمول به. ومع ذلك، يمكن لهذه الشركات الاستفادة من نسبة ضريبة تبلغ 0% في حال استوفت الشروط والمعايير المحددة لاعتبارها شخص مؤهل في المنطقة الحرة، وذلك وفقًا للتشريعات الضريبية السارية. 

ومن المهم توضيح أن تسجيل الشركة بأنها أوفشور لا يعني تلقائيًا تمتعها بصفة شخص مؤهل في المنطقة الحرة لأغراض ضريبة الشركات. إذ يتطلب الحصول على هذه المعاملة الضريبية استيفاء جميع المتطلبات القانونية ذات الصلة، وفي حال عدم استكمال الشروط، تخضع الشركة للنظام الضريبي المطبق وفقًا لطبيعة وضعها القانوني ونشاطها.

متى تكون الشركة مؤهلة لضريبة 0% في المناطق الحرة؟

تُصنَّف شركة الأوفشور كشخص مؤهل في المنطقة الحرة عند استيفائها مجموعة من الشروط، وهي:

• أن تكون مُؤسَّسة أو مُسجَّلة كشخص منطقة حرة وفقًا لأحكام قانون ضريبة الشركات، إذ لا يكفي مجرد كونها شركة "أوفشور".

• الحفاظ على مستوى مناسب وفعلي من التواجد الاقتصادي داخل الدولة.

• عدم اختيار الخضوع لنظام ضريبة الشركات الأساسي.

• تحقيق "دخل مؤهل" فقط، والذي يشمل على سبيل المثال:
  
  

  1. الدخل الناتج عن التعامل مع كيانات أخرى في المناطق الحرة.

  2. الدخل من مصادر خارج الدولة.

  3. بعض أنواع الدخل السلبي التي قد تُصنَّف كدخل مؤهل أو معفى في حالات محددة، وفقًا للوائح والضوابط المعتمدة.

ماذا يحدث إذا لم تستوفِ شركة الأوفشور شروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP)

إذا لم تستوفِ شركة الأوفشور متطلبات صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة أو لم تحقق دخلًا مؤهلًا، فسيتم إخضاعها للنظام الضريبي العام المعتمد في دولة الإمارات، مع الأخذ في الاعتبار حد الإعفاء الأدنى وإمكانية فقدانها للمزايا الضريبية المرتبطة بهذه الصفة.

كما أن تحقيق دخل من داخل الدولة (البر الرئيسي) قد يؤثر سلبًا على أهلية الشركة، مما يزيد من احتمالية فقدانها لوضع QFZP. وفي هذه الحالة، تخضع الشركة لضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي.

بعبارة مبسطة، عدم استيفاء الشروط يعني معاملة الشركة ككيان خاضع للضريبة وفق النظام القياسي، مع تطبيق نسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز الحد المعفى، إضافة إلى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها في الدولة.

متطلبات التواجد الاقتصادي (ESR)

اعتبارًا من عام 2026، لم يعد تقديم تقارير التواجد الاقتصادي إلزاميًا للسنوات المالية التي تنتهي بعد 31 ديسمبر 2022. ومع ذلك، إذا كانت شركتك خاضعة لهذه المتطلبات خلال سنوات مالية سابقة، فيجب الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات ذات الصلة لإثبات الامتثال عند الحاجة.

ورغم توقف الالتزام بالتقارير، يظل مفهوم "التواجد الاقتصادي" ذا أهمية عملية بموجب قانون ضريبة الشركات، لا سيما للشركات التي تسعى للاستفادة من المزايا الضريبية للمناطق الحرة، أو لتجنب مخاطر اعتبارها منشأة دائمة، أو عند التعامل مع هياكل ضريبية عابرة للحدود.

كيف يتم التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات؟

إذا كنت تمتلك شركة أوفشور في راك آي سي سي (RAK ICC) أو جافزا (JAFZA) أو أي من سلطات المناطق الحرة المماثلة، فإليك الخطوات الأساسية لضمان الامتثال لضريبة الشركات في دولة الإمارات:

• تحديد الوضع الضريبي للكيان، ومعرفة ما إذا كان يُصنَّف كمقيم» أو غير مقيم، ومدى استيفائه لشروط المعاملة كشخص مؤهل في المنطقة الحرة.

• دراسة مصادر الدخل والأطراف ذات العلاقة، سواء داخل الدولة (البر الرئيسي)، أو ضمن المناطق الحرة، أو خارج الدولة، مع تقييم أي مخاطر مرتبطة بـالدخل غير المؤهل

• وضع خطة امتثال متكاملة تشمل التسجيل الضريبي، وإمساك السجلات المحاسبية، وإعداد البيانات المالية، وتقديم الإقرار الضريبي ضمن المواعيد النظامية.

• تقييم نطاق خضوع الشركة لضريبة الشركات وتحديد الالتزامات الفعلية المترتبة عليها.

  
  

  

أهم ما يجب معرفته حول ضريبة الشركات لشركات الأوفشور في الإمارات

لا تتمتع جميع شركات الأوفشور في الإمارات بضريبة شركات بنسبة 0% بشكل تلقائي، إذ يرتبط ذلك بحجم الدخل ومدى استيفاء معايير اعتبارها شخص منطقة حرة مؤهل (QFZP). ويظل تقديم الإقرارات الضريبية التزامًا قانونيًا حتى في حال عدم وجود ضريبة مستحقة. كما أن إعفاء الدخل السلبي يعتمد على استيفاء الشروط المحددة والتصنيف الصحيح لطبيعة هذا الدخل وفقًا للتشريعات المعمول بها.