تعديلات قانون العمل الإماراتي: لوائح جديدة للعمل عن بُعد في سوق أبوظبي العالمي
أعلن سوق أبوظبي العالمي (ADGM) عن تغييرات على لوائح التوظيف بهدف مواكبة التطورات العالمية في ممارسات العمل، حيث تشمل هذه التغييرات إدخال ترتيبات عمل مرنة وتوفير وضوح أكبر لحقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والموظفين.
أصدرت سلطة التسجيل التابعة للسوق اللوائح المعدلة للأفراد العاملين ضمن نطاقها القضائي، وذلك في إطار تحديثات قانون العمل والعمال الإماراتي التي تواكب متطلبات سوق العمل الحديثة.
دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بهدف تعزيز أفضل ممارسات التوظيف في هذا المركز المالي الرائد، مما يعكس التزام الإمارات بتطوير بيئة عمل متوازنة وفعالة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
تسهيل ترتيبات العمل المرنة في اللوائح الجديدة لسوق أبوظبي العالمي
تضمن تعديلات قانون العمل في سوق أبوظبي العالمي تغييرًا جوهريًا في تعريف كلمة "الموظف"، حيث أتاحت الآن خيارات العمل عن بُعد والعمل بدوام جزئي. تستهدف هذه التعديلات بشكل خاص الشركات الخاضعة لتنظيم السوق، مما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية وقدرتها على جذب الكفاءات العلمية.
تمنح اللوائح الجديدة الشركات المُرخصة في سوق أبوظبي العالمي مرونة غير مسبوقة في توظيف العاملين عن بُعد سواء داخل الدولة أو خارجها. ويشترط أن يكون مكان العمل المعتاد للموظف عن بُعد مختلفًا عن المقر الرئيسي لصاحب العمل في السوق.
ينص قانون العمل والعمال الإماراتي على ضرورة توضيح وضع العمل عن بُعد في عقد العمل بشكل صريح. كما يلتزم صاحب العمل بتوفير المعدات التقنية اللازمة للعمل عن بُعد وصيانتها، إلا إذا تم الاتفاق على ترتيبات أخرى بين الطرفين، مما يعكس توازنًا في الحقوق والواجبات.
التزامات أصحاب العمل وفق تعديلات قانون العمل
تفرض اللوائح الجديدة للسوق مسؤوليات واضحة على أصحاب العمل، حيث يتعين عليهم استكمال إجراءات تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة وبطاقات الهوية لجميع الموظفين، بما في ذلك العاملين عن بُعد، مع تحمل التكاليف المرتبطة بهذه الإجراءات.
بعد إلغاء لوائح التوظيف الحالية لعام 2019، تصنف لوائح التوظيف الجديدة لسوق أبوظبي العالمي الموظف بدوام جزئي
ألغت تعديلات قانون العمل اللوائح السابقة لعام 2019، ووضعت تعريفًا جديدًا للموظف بدوام جزئي، إذا كان عقد عمله يستوفي أيًا من الشروط التالية:
العمل أقل من 8 ساعات يوميًا
العمل أقل من 5 أيام أسبوعيًا
أي شروط تعاقدية أخرى لا تتوافق مع مفهوم الدوام الكامل حسب الممارسات المعتادة لصاحب العمل
تحديد الحقوق والواجبات في تعديلات قانون العمل
توضح اللوائح الجديدة لسوق أبوظبي العالمي التزامات الموظفين تجاه أصحاب العمل، والتي تشمل تنفيذ المهام الوظيفية بدقة واهتمام، والالتزام بتعليمات العمل المَشروعة، والحفاظ على سرية المعلومات الحساسة.
يفرض قانون العمل والعمال الإماراتي المعدل بدءًا من 1 أبريل 2025 مسؤولية قانونية على أصحاب العمل عن أفعال موظفيهم أو تقصيرهم في ظروف محددة، مما يعزز الحماية القانونية لكلا الطرفين في علاقات العمل.
تشدد تعديلات قانون العمل على حظر أي تمييز ضد الموظفين بناءً على الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو الأمومة أو الجنسية أو العرق أو الدين أو السن أو الإعاقة، مما يعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة عمل عادلة وشاملة للجميع.
يُحمل قانون العمل والعمال الإماراتي صاحب العمل المسؤولية الكاملة في حال وقوع أي تمييز أو مضايقة في مكان العمل، إذا لم يتمكن من إثبات اتخاذه الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه الحالات.
كما يُحظر القانون بشكل صريح أي إجراء انتقامي ضد موظف قدم شكوى متعلقة بالتمييز. ومن الجدير بالذكر أن أضافت تعديلات قانون العمل الأخيرة صراحةً حالات الحمل والأمومة إلى قائمة الخصائص المحمية ضد التمييز.
في حال ثبوت دعاوى التمييز أو التحرش، فإن تملك محاكم سوق أبوظبي العالمي صلاحية منح الموظف المُتضرر تعويضًا ماليًا قد يصل إلى ما يعادل ثلاث سنوات من إجمالي راتبه. وقد تشكل هذه العقوبات التزامات مالية كبيرة على عاتق صاحب العمل.
كشفت التعديلات في قانون العمل والعمال الإماراتي عن تفاصيل إضافية لحماية حقوق العمال، مع تركيز خاص على العاملين في الوظائف بدوام جزئي وغيرها من أشكال العمل غير التقليدية.
تأثير اللوائح الجديدة على سوق أبوظبي العالمي
تؤكد هيئة التسجيل في السوق أن تعديلات قانون العمل الجديدة تعكس التطورات العالمية في ممارسات العمل الحديثة، حيث صممت هذه التغييرات لمواكبة التحولات في بيئات العمل المعاصرة.
تتوقع السلطة التنظيمية تعزيز هذه التعديلات النمو والابتكار في أنظمة العمل، مع توفير إطار قانوني واضح يضمن كفاءة العمليات التجارية. يأتي قانون العمل والعمال الإماراتي المُعدل ليقدم الحماية والاستقرار اللازمين لكل من أصحاب العمل والموظفين على حد سواء.
يمثل إصدار هذه اللوائح الجديدة التزامًا راسخًا من أبوظبي بتحسين الأعمال بشكل مُستمر، حيث تسعى إلى وضع أطر تنظيمية استراتيجية تخلق ظروفًا مثالية لنمو الشركات ورفاهية الموظفين، في إطار متكامل مع رؤية الإمارات التنموية.
