قانون العمل الإماراتي 2025: دليلك الشامل لفهم حقوق الموظفين وواجبات الشركات

تُعتبر العلاقة بين صاحب العمل والموظف حجر الأساس لأي مؤسسة ناجحة، حيث تُؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية والبيئة التنظيمية الخاصة بالشركة، ولذلك تُنظم قوانين العمل في الإمارات هذه العلاقة بشكل دقيق لضمان حقوق الطرفين معًا. ويأتي هذا التنظيم القانوني ليس فقط لخلق بيئة عمل عادلة، بل أيضًا لتعزيز الاستقرار الوظيفي والاستثمار في رأس المال البشري.

يُعتبر قانون العمل الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 8 لتنظيم علاقات العمل) الوثيقة التشريعية الأساسية التي تَحكم جميع جوانب العلاقة الوظيفية. ويَشمل هذا القانون التفاصيل الدقيقة لجميع العناصر الأساسية مثل آليات دفع الرواتب وأنواع العقود الوظيفية واستحقاقات الإجازات وإنهاء الخدمة.

تَهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح واضح وتفصيلي ومبسط لأحكام قوانين العمل في الإمارات، لتسهيل فهمها على أصحاب الشركات والموظفين على حد سواء. ليتمكن الطرفين تَجنب النزاعات غير الضرورية، والعمل في إطار قانوني واضح يَحفظ الحقوق ويُحدد الواجبات بدقة.

أساسيات عقود العمل في قانون العمل الإماراتي

تُمثل عقود العمل الوثيقة القانونية الأساسية التي تُنظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف في دولة الإمارات. وتُحدد هذه العقود بشكل واضح حقوق وواجبات الطرفين طوال مدة العمل. وتختلف بنود وشروط هذه العقود حسب طبيعة القطاع (عام أو خاص)، ويُنظم قانون العمل الإماراتي كافة التفاصيل المُتعلقة بهذا الشأن.

تطور عقود القطاع الخاص وفق قانون العمل والعمال الإماراتي الجديد

أحدَثت التعديلات الأخيرة على قوانين العمل في الإمارات تحولًا جوهريًا في نظام عقود القطاع الخاص، حيث أصَبحت العقود المُحددة المُدة اعتبارًا من يوم 2 فبراير 2025 هي المعيار الأساسي المُعتمد. ويتوجب على أصحاب العمل الذين ما زالوا يستخدمون العقود غير مُحددة المدة تَحديث عقودهم لتتوافق مع قانون العمل والعمال الإماراتي الجديد.

ينص قانون العمل والعمال الإماراتي الجديد على ألا تتجاوز مدة العقود المُحددة المدة إلى ثلاث سنوات للموظفين المُعينين حديثًا. ومع ذلك، يُسمح بتجديد هذه العقود أو تمديدها لفترات مماثلة أو أقل. 

من المهم الإشارة إلى أنه يُعتبر العقد مُجدّدًا تلقائيًا بنفس الشروط والأحكام السابقة في حال استمرار العمل دون توقيع عقد جديد بعد انتهاء مدة العقد السابق، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل الإماراتي الحالية.

أنواع عقود العمل في القطاع العام وفقًا لقانون العمل الإماراتي

أنواع عقود العمل المتاحة للموظفين العاملين في القطاع العام:

• عقود الدوام الكامل: تُنظم قوانين العمل في الإمارات عقود الدوام الكامل في القطاع الحكومي، حيث يُحدد ساعات العمل المعتادة بـ 8 ساعات يوميًا لمدة 5 أيام أسبوعيًا.

• عقود الدوام الجزئي: تتيح قوانين العمل في الإمارات إمكانية التعاقد بدوام جزئي للموظفين الذين تقل ساعات عملهم الأسبوعية عن 40 ساعة.

• العقود المؤقتة: صُممت العقود المؤقتة لتلبية الاحتياجات المَوسمية أو المشاريع الخاصة، حيث يَنص قانون العمل الإماراتي على إمكانية التعاقد لفترات مُحددة (كعقد لمدة 3 أشهر) مع جواز تمديدها.

• العقود الخاصة: يتميز هذا النوع من العقود بكونه يُصدَر بقرار من الوزير أو المسؤول الأعلى في الجهة الحكومية. وتُنظم قوانين العمل في الإمارات هذه العقود التي تتراوح مدتها بين عامين قابلين للتجديد، مع مراعاة طبيعة المَنصب الخاص والمتطلبات الوظيفية الاستثنائية التي تبرر هذا النوع من التعيينات.

خيارات العمل ضمن قانون العمل الإماراتي

تتنوع خيارات العمل المُتاحة لكل من الموظفين وأصحاب الشركات وفقًا لقوانين العمل في الإمارات:

• نظام الدوام الكامل: تتيح قوانين العمل في الإمارات نظام العمل بدوام كامل، حيث يَعمل الموظف حصريًا لدى صاحب عمل واحد.

• نظام الدوام الجزئي: تتيح قوانين العمل في الإمارات العمل بدوام جزئي، سواء لصاحب عمل واحد أو عدة أصحاب أعمال. ويتم تحديد ساعات العمل المُتفق عليها في العقد، مع حفظ كافة حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي، بما في ذلك الإجازات والمكافآت.

• العقود المؤقتة: تُنظم قوانين العمل في الإمارات العقود المؤقتة التي ترتبط بإنجاز مهمة أو مشروع مُحدد. وتَنتهي هذه العقود تلقائيًا عند انتهاء المهمة، مع ضرورة الوفاء بكافة المستحقات المالية للعامل عند انتهاء العقد.

• العقود المرنة: تسمح العقود المرنة بتغيير ساعات أو أيام العمل حسب متطلبات المهام واحتياجات صاحب العمل.

• نظام العمل عن بُعد: نظام لا يتطلب حضور الموظف للمكتب بشكل فعلي.

• نظام تقاسم العمل: توزيع المهام والأهداف بين أعضاء الفريق حسب الاتفاق المُسبق. وتخضع هذه العقود لنفس الأحكام التي تُطبق على عقود العمل بدوام جزئي وفق قوانين العمل في الإمارات.

فترة التجربة في قانون العمل الإماراتي

تُحدد فترة التجربة في قانون العمل الإماراتي بستة أشهر غير قابلة للتمديد (بحد أقصى). ويُعتبر الموظف الذي يستمر في العمل بعد هذه الفترة جزءًا رسميًا من القوى العاملة بالشركة.

إنهاء الخدمة أو الاستقالة خلال فترة التجربة في قانون العمل الإماراتي

• إنهاء الخدمة من صاحب العمل: يُلزم صاحب العمل بتقديم إشعار كتابي للموظف قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ إنهاء الخدمة. 

• الاستقالة: تُلزم قوانين العمل في الإمارات الموظف عند الاستقالة أو مغادرة الدولة خلال فترة الاختبار بتقديم إشعار خطي مسبق قبل 14 يومًا من تاريخ ترك العمل.

الانتقال الوظيفي وفقًا لقانون العمل الإماراتي

تسمح قوانين العمل في الإمارات الانتقال الوظيفي إذا رغب الموظف في تغيير وظيفته والانتقال إلى شركة أخرى داخل الدولة، ولكنها تشترط على الموظف تقديم إشعار خطي مُسبق قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الانتقال المُخطط له.

وتجدر الإشارة إلى أن تُلزم قوانين العمل في الإمارات صاحب العمل الجديد بدفع تكاليف التوظيف لصاحب العمل السابق، ما لم يتم التَوصل إلى اتفاق آخر بين الطرفين.

المستويات المهنية التسعة للوظائف في الإمارات وفق قانون العمل الإماراتي

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) بتطوير نظام متكامل لتصنيف الوظائف وفق قوانين العمل في الإمارات، حيث تم تقسيم المِهن إلى تسعة مستويات مِهنية مختلفة. ويتماشى هذا التصنيف بشكل كامل مع المعايير الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية (ILO).

يعتمد هذا النظام على تقييم المهارات والمؤهلات الأكاديمية ومستويات المسؤولية الوظيفية، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل بشكل فعال، مع ضمان أعلى معايير الشفافية والعدالة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

تشمل المستويات المهنية التسعة المعتمدة للوظائف في الإمارات ما يلي:

المستوى 01: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال

يضم هذا المستوى أصحاب المناصب القيادية العليا الذين يضعون السياسات ويشرفون على العمليات التشغيلية. 

تشمل الأمثلة القادة الحكوميين والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات.

المستوى 02: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية

يَختص هذا التصنيف بالموظفين الذين تتطلب وظائفهم الحصول على مؤهلات أكاديمية مُتقدمة كحد أدنى، مثل درجة البكالوريوس وما فوقها. 

تَضم الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين وغيرهم من أصحاب التخصصات العلمية.

المستوى 03: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية

تَشمل المناصب التي تعتمد على المهارات الفنية والعملية، حيث يشترط قوانين العمل في الإمارات حصول شاغليها على تدريب مهني مُتخصص أو تعليم ما بعد الثانوي. 

ويُعد من أمثلتها فنى الهندسة ومساعدين المختبرات والفنيين الطبيين.

المستوى 04: المهن الكتابية

يغطي هذا التصنيف الوظائف الإدارية والداعمة التي تُسهم في تيسير العمل المؤسسي بشكل عام. 

تشمل هذه الفئة المساعدين الإداريين ومدخلي البيانات ووكلاء مراكز الاتصال.

المستوى 05: مهن الخدمات والبيع

يُحدد قانون العمل الإماراتي هذا المستوى ليشمل الوظائف التي تَعتمد على التفاعل المباشر مع العملاء أو وظائف البيع. وتتطلب هذه الوظائف مهارات تواصل ممتازة وقدرة على تقديم خدمة متميزة للعملاء. 

من أمثلة هذه الوظائف موظفين المبيعات والعاملين في قطاع الضيافة والعاملين في قطاع الأمن والعاملون في قطاع المطاعم.

المستوى 06: العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية

يشتمل هذا التصنيف على العمال المتخصصين في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية. وتتطلب هذه الوظائف عادةً خبرة عملية ومهارات يدوية مُتخصصة. 

من الأمثلة على هذه المهن المزارعون وتقنيين المعدات الزراعية والصيادون المحترفون.

المستوى 07: الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون

يُغطي هذا المستوى في قانون العمل الإماراتي الحرفيين الذين يعملون في مجالات البناء والتعدين والصناعات التحويلية.

من الأمثلة على هذه المهن الكهربائيين والسباكين والنجارين واللحامين المحترفين.

المستوى 08: مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها

تشمل هذه الفئة على العاملين على تشغيل وصيانة الآلات والمعدات الصناعية أو العمل على خطوط الإنتاج. 

تشمل الأمثلة مشغلي الآلات في المصانع وسائقي المعدات الثقيلة، وفنيون تجميع المعدات الصناعية.

المستوى 09: المهن البسيطة

يَختص هذا المستوى وفق قانون العمل الإماراتي بالوظائف التي تتطلب جهدًا بدنيًا روتينيًا، وعادةً ما تتطلب هذه الوظائف الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية.

من أمثلتها عمال النظافة والعمال المساعدون في مواقع البناء وقطاع التوصيل.

شروط تصنيف العمالة الماهرة وفق قانون العمل الإماراتي

يُحدد قانون العمل والعمال الإماراتي الشروط الواجب توافرها مجتمعة لتصنيف العاملين كعمالة ماهرة، وهي:

• يجب أن يكون العمل المطلوب ضمن المستويات المهنية الخمسة الأولى حسب التصنيف المُعتمد في قانون العمل والعمال الإماراتي.

• يَشترط أن يكون الموظف حاصلًا على مؤهل تعليمي يتجاوز شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

• يجب أن تكون الشهادات والمؤهلات العلمية مُصدقة رسميًا من الجهات المُختصة في الدولة.

• يَنص قانون العمل والعمال الإماراتي على أن الحد الأدنى للراتب الشهري للعمالة الماهرة يجب ألا يقل عن 4,000 درهم إماراتي.

ساعات العمل وفق قانون العمل الإماراتي

يَختلف تنظيم ساعات العمل في دولة الإمارات باختلاف القطاع الذي يعمل به الموظف، سواء كان في القطاع العام أو الخاص.

ساعات العمل في القطاع العام

رغم وجود بعض الاختلافات في ساعات العمل بين الإمارات السبع، يَلتزم موظفي الجهات الحكومية بشكل عام بالجدول الزمني التالي:

• أسبوع عمل مدته أربعة أيام ونصف

• من الإثنين إلى الخميس: 8 ساعات يوميًا من 7:30 صباحًا حتى 3:30 مساءً

• يوم الجمعة: نصف يوم عمل من 7:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا

• عطلة نهاية الأسبوع: يومي السبت والأحد

تَلتزم معظم المؤسسات الحكومية المحلية في دبي وأبو ظبي وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة بنفس نظام ساعات العمل المَعمول به في المؤسسات الحكومية، وذلك فقًا لـ قانون العمل الإماراتي. وتختلف حكومة الشارقة في تطبيقها لنظام أسبوع العمل المُكون من أربعة أيام فقط، من الإثنين إلى الخميس. وتتميز عطلة نهاية الأسبوع في الشارقة بكونها تشمل ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد.

ساعات العمل في القطاع الخاص

تَنص قوانين العمل في الإمارات على أن تبلغ ساعات العمل المعتادة في القطاع الخاص 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. وتُخفَض ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يوميًا وفقًا لأحكام قوانين العمل في الإمارات.

يَسمح قانون العمل الإماراتي بزيادة أو تقليل ساعات العمل لبعض القطاعات الاقتصادية أو الفئات الوظيفية الخاصة. ويتم تحديد هذه الاستثناءات بدقة في اللائحة التنفيذية لقانون العمل.

لا يتم احتساب الوقت الذي يقضيه الموظف في الانتقال من وإلى مكان العمل ضمن ساعات العمل الرسمية. ومع ذلك، يَجوز الاتفاق على استثناءات لهذه القاعدة بين صاحب العمل والموظف.

تُكفل قوانين العمل في الإمارات حق الموظف في الحصول على فترة راحة واحدة أو أكثر إذا تجاوزت مدة العمل المتواصل إلى خمس ساعات. ويَجب أن لا تزيد فترات الراحة مجتمعة عن ساعة واحدة، ولا يتم احتسابها ضمن ساعات العمل المُعتادة.

العمل الإضافي وفق قانون العمل الإماراتي

تَسمح قوانين العمل في الإمارات لأصحاب العمل بطلب ساعات عمل إضافية من الموظفين، مع وضع ضوابط واضحة تَحمي حقوق الطرفين. ويجب ألا تتجاوز هذه الساعات الإضافية ساعتين في اليوم الواحد.

يَنص قوانين العمل في الإمارات على حق الموظف في الحصول على تعويض مالي مقابل الساعات الإضافية. ويتم حساب هذا التعويض بنسبة 25% زيادة عن الأجر العادي للساعة. على سبيل المثال، إذا كان أجر الموظف 100 درهم للساعة العادية، يُصبح أجر الساعة الإضافية 125 درهمًا.

يُمكن أن يزيد أجر الساعات الإضافية بين الساعة العاشرة مساءً والرابعة صباحًا، لتصل إلى نسبة 50% عن الأجر العادي. وتُجدر الإشارة إلى أن لا تطبق هذه الزيادة على العاملين بنظام الورديات.

تَحمي قوانين العمل في الإمارات حق الموظف في الحصول على تعويض مناسب عند العمل خلال أيام الإجازات. ويَحق للموظف في هذه الحالة الحصول على يوم إجازة بديل، بالإضافة إلى أجر الساعة العادي مضافًا إليه 50% كعلاوة عمل إضافي.

أنواع الإجازات في قانون العمل الإماراتي: القطاع الخاص

الإجازة السنوية في قانون العمل الإماراتي

تُنظم قوانين العمل في الإمارات أحكام الإجازة السنوية للموظفين بشكل واضح وصريح، حيث يَحق للموظف بعد إكمال سنة كاملة من الخدمة الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى 30 يومًا. أما في حال لم يكمل الموظف السنة الكاملة، فإن تمنح قوانين العمل في الإمارات الموظف حق الحصول على يومين إجازة عن كل شهر عمل إذا كانت مدة خدمته ستة أشهر على الأقل.

الإجازة المَرضية في قانون العمل الإماراتي

تَضمن قوانين العمل في الإمارات الموظفين الحق في الإجازة المرضية بعد اجتيازهم فترة الاختبار. وتصل مدة الإجازة المرضية المَسموح بها إلى 90 يومًا في السنة، سواء كانت متواصلة أو مُتقطعة.

يُطبّق هيكل الأجور للإجازات المرضية على النحو التالي:

• الـ 15 يومًا الأولى: بأجر كامل

• الـ 30 يومًا التالية: بنصف الأجر

• الـ 45 يومًا المتبقية: بدون أجر

تَشترط قوانين العمل في الإمارات على إبلاغ صاحب العمل خلال ثلاثة أيام من بدء المرض، مع تقديم تقرير طبي مُعتمد من جهة طبية مُرخصة في الدولة.

الإجازة الدراسية في قانون العمل الإماراتي

تُحدد قوانين العمل في الإمارات شروط منح الإجازة الدراسية للموظفين، حيث لا يَحق للموظف التَقدم بطلب للحصول على هذه الإجازة إلا بعد إتمام عامين من العمل مع نفس صاحب العمل. وتَبلغ مدة الإجازة الدراسية عشرة أيام في السنة، ويَشترط قانون العمل الإماراتي أن يكون الموظف مُسجلًا في مؤسسة تعليمية مُعتمدة في الدولة وأن تكون الإجازة مُخصصة لأداء الامتحانات فقط.

إجازة الأمومة في قانون العمل الإماراتي

تَكفُل قوانين العمل في الإمارات للموظفات الحق في إجازة أمومة مدتها 60 يومًا. وتنص قوانين العمل على أن تحصل الموظفة على أجر كامل عن أول 45 يومًا، ونصف الأجر عن الـ15 يومًا المتبقية. كما تَسمح التشريعات الإماراتية بتمديد الإجازة 45 يومًا إضافيًا بدون أجر في حال وجود ظروف صحية تتعلق بالحمل أو الولادة وتمنع العودة للعمل.

إجازة الولادة في قانون العمل الإماراتي

تَميزت الإمارات بكونها أول دولة عربية تُدرج إجازة الولادة في قانون العمل الإماراتي، حيث يَحق للموظفين في القطاع الخاص الحصول على إجازة الولادة المَدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام، وتبدأ الإجازة من يوم الولادة وتكون مستحقة خلال ستة أشهر. 

تُطَبق هذه الإجازة على الأب والأم على حد سواء، وتعتبر إجازة الولادة مُنفصلة عن إجازة الأمومة، مما يعكس التوجه التقدمي في قوانين العمل في الإمارات لدعم الأسرة.

إجازة الحداد في قانون العمل الإماراتي

تُنظم قوانين العمل في الإمارات إجازة الحداد، حيث يَمنح الموظف خمسة أيام مدفوعة الأجر في حالة وفاة الزوج، وثلاثة أيام في حالات وفاة الأقارب من الدرجة الأولى كالوالدين أو الأبناء. وتظهر هذه الأحكام مراعاة الجانب الإنساني في قوانين العمل في الإمارات.

إجازة الحج في قانون العمل الإماراتي

يَسمح قانون العمل الإماراتي للموظفين المسلمين بأخذ إجازة خاصة لأداء فريضة الحج لمدة أقصاها 30 يومًا، وتُعتبر هذه الإجازة غير مدفوعة الأجر. وتشترط قوانين العمل في الإمارات أن يتم مَنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط خلال مدة خدمة الموظف لدى نفس صاحب العمل.

إجازة العمرة في قانون العمل الإماراتي

لا يوجد نص صريح في قانون العمل الإماراتي يُنظم إجازة العمرة، حيث يُترك هذا الأمر لسياسة الشركة والاتفاق القائم بين الطرفين. ويجوز لصاحب العمل خصم أيام العمرة من رصيد الإجازة السنوية أو اعتبارها إجازة بدون أجر.

العطلات الرسمية وفق قانون العمل الإماراتي

تَنص قوانين العمل في الإمارات على حق جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص بالحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال المناسبات الرسمية للدولة. وتُحدد قوانين العمل في الإمارات هذه العطلات والتي قد تختلف تواريخها قليلًا كل عام خاصة فيما يتعلق بالمناسبات الإسلامية التي تَعتمد على رؤية الهلال. وتشمل هذه العطلات على ما يلي:

• رأس السنة الميلادية (1 يناير)

• عيد الفطر (4 أيام)

• وقفة عرفة وعيد الأضحى (4 أيام)

• رأس السنة الهجرية (يوم واحد)

• المولد النبوي الشريف (يوم واحد)

• اليوم الوطني (يومان)

نظام حماية الأجور في قانون العمل الإماراتي

يُحدد نظام حماية الأجور مسؤولية صاحب العمل الكاملة في دفع رواتب الموظفين، ويشترط نظام حماية الأجور أن يَتضمن عقد العمل على التفاصيل الواضحة حول مبلغ الراتب وهيكليته ومواعيد صرفه.

يَجب على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص دفع أجور موظفيهم من خلال نظام حماية الأجور (WPS). ويستوجب عدم الالتزام بنظام حماية الأجور فرض العقوبات اللازمة على صاحب العمل وفق قوانين العمل في الإمارات.

تتعامل قوانين العمل في الإمارات مع نظام حماية الأجور (WPS) كآلية إلكترونية لضمان حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي. وأنشأ مصرف الإمارات المركزي نظام حماية الأجور بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE). 

يَنص نظام حماية الأجور على إلزام جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص بتحويل الرواتب عبر القنوات المَصرفية المُعتمدة، ويَسمح نظام حماية الأجور أن تكون مدفوعات الرواتب بالدرهم الإماراتي أو بأي عملة أخرى يتفق عليها الطرفان في عقد العمل. 

وينص نظام حماية الأجور على توقيت صرف الرواتب، حيث يجب أن تشمل فترة الصرف من أول يوم إلى آخر يوم عمل في الشهر، أو كما هو متفق عليه في العقد. ويُعد الحد الأدنى لصرف الراتب في حال عدم تحديد فترة الصرف مرة واحدة شهريًا. ويعتبر صاحب العمل متأخرًا في السداد إذا تجاوز موعد الدفع بـ 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق المحدد.

يَسمح نظام حماية الأجور لأصحاب العمل والموظفين بالاتفاق على فترات دفع أقصر من تلك المُحددة في قوانين العمل في الإمارات، شريطة أن يتم ذلك بشكل واضح في عقد العمل.

الحد الأدنى للأجور وفقًا لـ نظام حماية الأجور

لا ينص نظام حماية الأجور على تحديد حد أدنى ثابت للأجور، ولكنه يشترط أن يكون الراتب المُتفق عليه كافيًا لتغطية الاحتياجات الأساسية للموظف. ويأخذ هذا الشرط في الاعتبار تكلفة المعيشة السائدة في الدولة.

الرواتب المتأخرة أو غير المدفوعة وفقًا لـ نظام حماية الأجور

يوفر نظام حماية الأجور في الإمارات آلية واضحة للتعامل مع حالات تأخر أو عدم صرف الرواتب، حيث يَسمح نظام حماية الأجور تقديم الشكاوي الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في حال مواجهة أي مشكلات تتعلق بصرف الرواتب. وتتدخل الوزارة وفق قانون العمل الإماراتي لضمان حصول الموظف على حقوقه المالية كاملة.

نظام المكافآت في قانون العمل الإماراتي

تُنظم قوانين العمل في الإمارات مكافأة نهاية الخدمة بشكل دقيق، حيث يحق للموظف الذي أكمل سنة واحدة على الأقل من العمل المتواصل الحصول على هذه المكافأة عند إنهاء عقد العمل. وتُحسب المكافأة وفق قوانين العمل في الإمارات على هذا الأساس:

• تُحدد قوانين العمل في الإمارات أحقية الموظف الذي أمضى أكثر من سنة ولكن أقل من خمس سنوات في الخدمة في الحصول على مكافأة تعادل أجر 21 يومًا عن كل سنة عمل.

• تُشير قوانين العمل في الإمارات إلى زيادة قيمة المكافأة للموظفين الذين تزيد مدة خدمتهم عن خمس سنوات. حيث يَحصل الموظف على مكافأة تعادل 30 يوم أجر عن كل سنة عمل تالية بعد إكمال الخمس سنوات الأولى.

يَشترط نظام حماية الأجور ألا تتجاوز المكافأة الإجمالية مبلغ الراتب عن سنتين كاملتين من العمل. ويَضع قانون العمل الإماراتي هذا الحد لضمان التوازن بين حقوق الموظف والتزامات صاحب العمل، مع مراعاة العدالة في توزيع المكافآت.

قد تختلف طريقة حساب المكافأة حسب نوع عقد العمل. ويتم ذلك عن طريق قسمة ساعات العمل الفعلية على ساعات العمل بدوام كامل، ثم ضرب الناتج في 100 للحصول على النسبة المئوية. وتُطبق هذه النسبة بعد ذلك على مكافأة نهاية الخدمة الكاملة لتحديد المبلغ المُستحق.

مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل الإماراتي

يُكفّل قانون العمل الإماراتي للمواطنين العاملين بدوام كامل الحق في مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية. ويُلزم نظام حماية الأجور أصحاب العمل بتسجيل الموظفين المؤهلين في خطط الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال 30 يومًا من بدء عملية التوظيف، مما يؤكد حرص الدولة على ضمان الحقوق المالية للموظفين.

تُنظم قوانين العمل في الإمارات حقوق العاملين الوافدين في القطاع الخاص بشكل واضح، حيث يحق لهذه الفئة الحصول على ما يلي:

• تُمنح المكافأة للموظفين الذين أكملوا سنة واحدة على الأقل من الخدمة، ويتم احتسابها بناءً على آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف.

• تشمل المكافأة أيضًا الجزء النسبي من أي فترة عمل بعد السنة الأولى.

• يَحق لصاحب العمل خصم أي مستحقات مالية على الموظف من قيمة المكافأة النهائية.

تُشدد قوانين العمل في الإمارات على ضرورة دفع جميع استحقاقات نهاية الخدمة في مدة أقصاها 14 يومًا من تاريخ انتهاء عقد العمل. ويَضمن نظام حماية الأجور تطبيق هذه المدة الزمنية، مع فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يتأخرون في السداد عن هذه الفترة المُحددة.

حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي

التزامات أصحاب العمل تجاه الموظفين وفقًا لحقوق العامل في قانون العمل الإماراتي

1. التأمين الصحي الإلزامي

يُعد توفير صاحب العمل للتأمين الصحي دون أي خصم من الراتب واحدةً من حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي. ومع ذلك، تُجدر الإشارة إلى أن تقتصر هذه التغطية على الموظف فقط، بينما يتحمل الموظف نفسه مسؤولية تأمين التغطية الصحية لأفراد أسرته. ويُلزم على جميع المقيمين في الدولة قانونًا بالحصول على التأمين الصحي، وهذا بدوره ما يعزز حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

2. نظام تأمين العمال

يَنص القانون على خيارين لأصحاب العمل لضمان حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي: إما تقديم ضمان بنكي بقيمة 3,000 درهم إماراتي، أو شراء بوليصة تأمين لكل موظف. ويُطبق هذا الشرط عند تعيين أي موظف جديد، ويُعد إجراءً وقائيًا لحماية حقوق جميع الأطراف.

3. نظام التأمين ضد تعطل العمل

يُعتبر هذا النظام أحد الركائز الأساسية التي تحمي حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي، حيث يوفر هذا النظام شبكة أمان مالي لكل من المواطنين والمقيمين في القطاعين الحكومي والخاص الذين يفقدون وظائفهم بسبب إنهاء خدماتهم من قبل صاحب العمل. ويُظهر هذا النظام التزام الدولة بحماية القوى العاملة وتأمينها ضد تقلبات سوق العمل.

التزامات الصحة والسلامة المهنية وفق قانون العمل الإماراتي

يَنص البند 13 من قوانين العمل في الإمارات على وجوب توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين، وخالية من المخاطر التي قد تُسبب الحوادث أو الإصابات. ويَتحمل أصحاب العمل مسؤولية الإبلاغ الفوري لوزارة الموارد البشرية والتوطين عن أي إصابات ناتجة عن العمل.

تَضع قوانين العمل في الإمارات قيودًا خاصة على عمل فئات معينة خلال أشهر الصيف الحارة، حيث يَمنع تشغيل عمال البناء والصناعة في فترات الذروة الحرارية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الدولة لحماية العمال من المخاطر الصحية الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة.

تنظيم قيود عدم المنافسة في عقود العمل

تَسمح قوانين العمل في الإمارات لأصحاب العمل بإدراج بند عدم المنافسة في عقود العمل، ولكن بشروط محددة تشمل:

• يجب أن تكون هذه القيود معقولة وضرورية لحماية المصالح المشروعة للشركة فقط

• يتوجب تحديدها بدقة من حيث النطاق الجغرافي والمدة ونوع النشاط التجاري

• لا يجوز أن تتجاوز مدة سريانها عامين من تاريخ انتهاء عقد العمل

تَهدف هذه الضوابط إلى تحقيق توازن بين حماية مصالح أصحاب العمل وحماية حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي في التحرر من القيود غير المبررة بعد انتهاء علاقة العمل.

المساواة وحماية حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي

تؤكد قوانين العمل في الإمارات على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في بيئة العمل. وقد نصت قوانين العمل في الإمارات بشكل صريح على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مكان العمل، وضمان المساواة في الأجور بين الرجال والنساء لنفس المهام الوظيفية، وتكافؤ الفرص في التوظيف والترقيات الوظيفية.

جاء هذا التشريع في عام 2018 ليعكس التوجه التقدمي لدولة الإمارات في حماية حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي وضمان بيئة عمل عادلة للجميع.

فسخ عقد العمل وفق قانون العمل الإماراتي

تُنظم قوانين العمل في الإمارات عملية إنهاء عقود العمل بشكل متوازن يَحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث يَحق لكل من الموظف وصاحب العمل إنهاء العقد مع الالتزام بفترة إشعار مُحددة والوفاء بالالتزامات القانونية الأخرى. وتأتي هذه الأحكام في إطار حماية حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي مع مراعاة مصالح أصحاب العمل أيضًا.

تقر المادة 42 من قانون العمل الإماراتي الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد العمل بشكل قانوني، ومن أهمها:

• انتهاء مدة العقد المُحدد دون تجديد

• الاتفاق المتبادل بين الطرفين على إنهاء العقد

• مبادرة أي من الطرفين بإنهاء العقد مع الالتزام بفترة الإشعار

• وفاة صاحب العمل 

• إفلاس المنشأة أو مواجهتها لظروف اقتصادية أو استثنائية تمنع استمرار العمل

• إغلاق المنشأة بشكل نهائي وفقًا للقوانين الرسمية

• وفاة الموظف أو عجزه عن العمل بشهادة طبية

• صدور حكم قضائي نهائي بحق الموظف لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

• عدم استيفاء شروط تجديد تصريح العمل خارج سيطرة صاحب العمل

فترة الإشعار في قانون العمل الإماراتي

يُحدد قانون العمل الإماراتي متطلبات فترة الإشعار عند إنهاء عقد العمل، حيث يَجب على الطرف الذي يرغب بالاستقالة تقديم إشعار مكتوب مدته تتراوح بين 30 إلى 90 يومًا.

الحالات التي تَسمح بإنهاء العقد دون إشعار مُسبق وفق قانون العمل الإماراتي

تَنص قوانين العمل في الإمارات على حالات استثنائية يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد فورًا دون فترة إشعار، ومنها:

• استخدام الموظف لهوية أو وثائق مزورة

• تقديم شهادات أو مستندات مُزيفة للحصول على الوظيفة

• ارتكاب أخطاء جسيمة تَسببت في خسائر مادية كبيرة للشركة

• التسبب المُتعمد في إتلاف ممتلكات صاحب العمل

• انتهاك مُتكرر لتعليمات السلامة والأمان في مكان العمل

• التَغيب غير المُبرر لأكثر من 20 يومًا متقطعًا أو 7 أيام متتالية

• الإخفاق المُستمر في أداء المهام الأساسية رغم الإنذارات

• إفشاء الأسرار التجارية أو المعلومات السرية التي تُسبب ضررًا للشركة

• استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة

• العمل لدى المنافسين دون اتباع الإجراءات القانونية أو سياسات الشركة المتعلقة بتغيير مكان العمل

• التواجد تحت تأثير الكحول أو المخدرات أثناء العمل

• ارتكاب أعمال عنف أو اعتداء في مكان العمل

تَكفُل قوانين العمل في الإمارات للموظف الحق في إنهاء عقد العمل في عدة حالات تستدعي ذلك، وذلك في إطار حماية حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي، ومن هذه الحالات:

• عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته القانونية أو التعاقدية تجاه الموظف

• تعرض الموظف للاعتداء أو المضايقة في مكان العمل (شريطة إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال 5 أيام عمل)

• تكليف الموظف بمهام تختلف جوهريًا عما تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي

• استمرار وجود ظروف عمل تشكل خطرًا على صحة وسلامة الموظف رغم إبلاغ صاحب العمل

الفصل التعسفي وحقوق الموظف في قانون العمل الإماراتي

تَحمي قوانين العمل في الإمارات الموظف من الفصل التعسفي، حيث يمكن للموظف الذي يَعتقد أنه تعرض للفصل التعسفي دون سبب مشروع أن يتقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويأتي هذا الحق في سياق حماية حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي وضمان معاملة عادلة للجميع.

إجراءات إلغاء تصريح العمل

تُنظم قوانين العمل في الإمارات عملية الغاء تصاريح العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، حيث يحق لصاحب العمل إلغاء تصريح العمل فور انتهاء العقد، ويجب على صاحب العمل تسوية جميع المستحقات المالية للموظف أولًا، ويشترط القانون توقيع الموظف على نموذج إلغاء تصريح العمل. وتضمن هذه الإجراءات حماية حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي عند انتهاء الخدمة.

سياسة التوطين في قانون العمل الإماراتي

تَتبنى حكومة الإمارات سياسة فاعلة لتوطين الوظائف، حيث تشجع القطاع الخاص على توظيف المواطنين الإماراتيين. ويأتي هذا التوجه في إطار حماية حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي مع تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.

أطلقت الحكومة برنامج "نافس NAFIS" كجزء من قانون العمل والعمال الإماراتي الجديد، الذي يهدف إلى زيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10% بحلول عام 2025. ويركز البرنامج على توظيف الشباب الإماراتي ذوي المهارات والخبرات، مما يعكس التكامل بين حماية حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي وتنمية القوى العاملة المحلية.